تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی ندارد

شناسه خبر: 114119 سرویس: اقتصادی

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این‌که رئیس مجلس، رئیس‌جمهور را درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی توجیه می‌کند، گفت: این کار هیچ بار مالی ندارد.


محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: با شروع فعالیت مجلس و قبل از این‌که وزرا به مجلس معرفی شوند، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را مطرح کردیم.
وی افزود: این طرح آماده بود که در مجلس اعلام وصول شود. اما یک روز قبل از این کار، رئیس‌جمهور با رئیس مجلس گفت‌وگویی داشت و درخواست کرد با توجه به شروع به‌کار دولت برای تفکیک وزارت راه  و شهرسازی، مهلت داده شود.
وی ادامه داد: شاید درخواست مذکور با این نگاه بوده که تفکیک وزارتخانه باعث توقف کارهای عمرانی شده و رکود را در کار وزارت راه و شهرسازی ایجاد می‌کند. به همین دلیل نیز رئیس مجلس به احترام رئیس‌جمهور و برای این‌که نشان دهد تعامل بین دولت و مجلس وجود دارد، طرح تفکیک وزارت راه به تعویق افتاد و اعلام وصول نشد.
رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی با اعلام این‌که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در اختیار هیئت رئیسه مجلس است، گفت: بعد از این‌که رئیس مجلس با رئیس‌جمهور توافق کرده و رئیس‌جمهور توجیه شود که این کار به نفع مسکن و حمل‌ونقل است،‌ طرح تفکیک اعلام وصول می‌شود.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی ندارد

رضایی با تاکید بر این‌که طرح تفکیک هیچ بار مالی ندارد، توضیح داد: بنا نیست هیچ نیروی انسانی و ساخت و ساز جدیدی ایجاد شود. با همین امکانات موجود-در وزارت راه و شهرسازی- تفکیک انجام می‌شود.
وی با بیان این‌که وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در هم ادغام نشده‌اند، بلکه الحاق شده‌اند، اضافه کرد: با کمترین هزینه و صرف زمان می‌توانیم مأموریت‌های حمل‌ونقل و مسکن را از هم جدا کنیم تا یک شرایط پایداری در این دو حوزه برای کشور به‌وجود بیاید.
وی با اشاره به این‌که حمل‌ونقل و مسکن حوزه‌های سنگینی هستند، بیان کرد: خانم وزیر، واقعاً وزیر پر تلاشی است و زحمت زیادی می‌کشد. اما وزارت راه، وزارتخانه سنگینی است و اعتبارات آن جوابگوی همه مأموریت‌ها نیست. طبیعی است وزیر با صرف وقت و کمک بیشتر دولت و تمرکز بر روی موضوعات خاص می‌تواند حتما در انجام مأموریت‌ها بسیار موثر باشد.



مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی