رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرفوری:
وزارت صنعت کاری نکرد، مجلس دست به کار میشود/ حق مردم نیست پراید 50 میلیونی بخرند/ دلالان تعیینکننده اصلی قیمت خودرو در بازار هستند
شناسه خبر: 16022 سرویس: اقتصادی
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دو پرونده تحقیق و تفحص از شرکتهای خودروسازی با توجه به حجم شکایات مردم در دستور کار فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد.
امیرخجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی سایت خبر فوری درباره روند رسیدگی به پرونده تخلفات شرکتهای خودروسازی باتوجه به افزایش حجم انتقادات مردم، اظهارکرد: در حال حاضر ما در مجلس با توجه به وعدههای وزارت صنعت منتظر ارائه یک برنامهریزی خوب از این وزارتخانه هستیم تا دغدغههای مجلس و مردم در حیطه نحوه برخورد با شرکتهای خودروسازی حل شود.
وی با اشاره به اینکه در وضعیت فعلی بازار آشفتهای در عرصه خودروسازی کشور حاکم است، افزود: در بازار امروز خودرو ، هرکسی نرخی را تعیین میکند و دلالان مدیریت اصلی تعیین قیمت خودرو برعهده گرفتند از این رو قطعا منتظر این هستیم که وزارت صنعت برای این وضعیت تکلیفی را مشخص کند و گرنه خودمان در مجلس وارد عمل خواهیم شد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شروع سال جدید و با توجه به مطالبات مردم درسالی که گذشت ،مجلس رویکرد ویژه‌ای را در 3 کمیسیون صنایع، فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیسیون اصل نود برای تحقق مطالبات مردم در زمینه خودرو به کار خواهد گرفت.
خجسته با بیان اینکه بدون شک تعیین قیمت 50 میلیون برای یک خودرو مثل پراید قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد: کاهش قیمت خودرو در سال جدید بستگی به تصمیم وزیر صنعت دارد و وی قطعا باید بگوید که در جهت کاهش قیمتها در سال جدید چه اقدامی خواهد کرد، چرا که این حق مردم نیست که پراید 50 میلیونی بخرند.
وی درباره اقدام مجلس شورای اسلامی برای مقابله با افزایش قیمت خودرو تاکید کرد: در حال حاضر دو پرونده تحقیق و تفحص از شرکتهای خودروسازی در دستور کار مجلس قرار دارد و ما امیدواریم با اتمام تحقیقات بتوانیم گزارش جامعی را برای قرائت در صحن علنی مجلس پیرامون عملکرد شرکتهای خودروسازی ارائه دهیم.