تلخی صعود 400 هزارتومانی دستمزد با افزایش نرخ بیمه؛
خشکاندن لبخند 13 میلیون ایرانی
شناسه خبر: 17383 سرویس: اقتصادی
به گفته یک اقتصاددان ، تصمیم گیریهای اشتباه ، اقتصاد کلان را به بیراهه کشانده و اگر دولت در اینباره زیرساختهای لازم را اتخاذ نکند ثروتمندان غنیتر و فقیران فقیرتر خواهند شد.
افزوده شدن 400 هزارتومان به دستمزد 13 میلیون کارگرانی که یکسال درجنگ و نبرد برای حفظ معیشت ، آن هم در زمانی که رکودوتورم از درو دیوار اقتصاد کشور بالا می رفت. حالا باز هم گرانی و رکود در زمین نیروی کار درحال سبقت از یکدیگرند. تنها با افزوده شدن 400 هزار تومان به پایه حقوق حداقل دستمزد ،کارگران ملزم به پرداخت بیش از 30 درصد این مبلغ به اصطلاح لطف دولت به تامین اجتماعی هستند . پس دولتمردان نباید با غرور و منت بر افزایش دستمزد کارگرا ن ببالند .
در حالی که ایجاد امنیت اجتماعی، آرامش و آسایش و افزایش بهرهوری برای این نیروها ، بعنوان شاخصهایی که نحوه عملکرد تأمین اجتماعی هر کشور را مورد ارزیابی و سنجش قرار میدهد ،باید توسعه کارآفرینی جهت ارتقای تولید نیزبه طور ریز و دقیق پیگیری شود که متاسفانه این همه خوبی وامیدواری تنها در مصوبات و ابلاغیههای وزارتخانه « کار» و تصمیمات پولی – مالی دولت دیده می شود ولا غیر .!
همان طور که گفته شد،حفظ امنیت اجتماعی نیروی کار به همراه ارتقای سطح تولید دو شاخصه مهم در بهبود شرایط اقتصادی – اجتماعی است که با طفره رفتن هرکدام ازحرکت ،اقتصاد به مخاطره انداخته شد .
با شعار و برچسب «رونق تولید» و «توسعه کارآفرینی» به سراغ قانون کار و تأمین اجتماعی میروند . ایجاد امنیت اجتماعی، آرامش و آسایش نیروی کار و افزایش بهرهوری، شاخصهایی هستند که نحوه عملکرد تأمین اجتماعی در هر کشور را مورد ارزیابی و سنجش قرار میدهند. چراکه سازمان تأمین اجتماعی در بهبود روابط کار، توسعه فرهنگ، تولید و کارآفرینی نقش بسیار سازندهای دارد و از طرفی رونق تولید نیز باعث توسعه تأمین اجتماعی خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی مشمول دو نوع بیمه در نظر گرفته که افراد از طریق آن خدمات بیمه ای دریافت می کنند. یک بیمه اجباری که توسط کارفرمایان برای کارکنان و کارگران پرداخت می شود و دوم بیمه اختیاری که پرداخت حق بیمه آن برعهده خود فرد است.
این در حالی است که سال گذشته و با افزایش تورم و گرانیها در کشور، بسیاری از کارگران و کارمندان منتظر شنیدن اخبار مرتبط با حداقل حقوق و مزایا سال ۹۸ بودند. بسیاری از نهادهای کارگری معتقد هستند که حداقل حقوق و دستمزد فعلی با تورم حاکم بر جامعه همخوانی ندارد. از طرف دیگر، کارفرمایان نیز معتقدند که در شرایط فعلی توان پرداخت مبالغ بالاتر را ندارند.در هر صورت، شورای عالی کار پس از ساعتها چانه زنی، توانستند بر سر میزان حداقل حقوق و مزایا سال ۹۸ با ۳۶.۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی، به مبلغ یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به توافق برسند.
دولت اصلاح ساختاری را شروع کند
شاید لازم باشد که با توجه به نظامات جدید کسب و کار و همچنین قدمت قوانین و مقررات در بهروزآوری و نوینسازی قوانین نیز توجه و اندیشه شود و اصلاحات ساختاری و پارامتریک در این راستا شروع شود.
قطعاً نه اینکه مسئولان مربوطه توجه نمیکنند؛ بلکه معتقدند ماندگاری سازمان را در اجرای اینگونه قانون میدانند اینکه ما برای حفظ منافع بخشهای محدودی، منافع بخشهای مختلفی را نادیده بگیریم
به گفته یک اقتصاددان ، سالهای متمادی است که اقتصاد ایران در یک سیکل معیوب تورمی و انتظارات برای افزایش سطوح دستمزدها قرار گرفته که حرکت بر این مدار، شاخصهای اقتصادی را به سمت تدوام روند سال گذشته هدایت می کند.
حیدر مستخدمین حسینی از جمله شاخص های اصلی که به افزایش شاخص های تورمی منجر می شود را رشد نقدینگی و خلق پول توسط بانک مرکزی میداند و در همین رابطه می گوید: این دو به عنوان عوامل کلیدی افزایش تورم در اقتصاد حضور دارند که اگر با سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و دولت همراه نباشد، رشد مجدد نرخ تورم با تکیه دولت بر افزایش سطوح دستمزدها جبران خواهد شد .
نکته ای که در این نوع تصمیم گیری ها به وجودمی آید ازدو بعد قابل تحلیل است .کارکنانی هستند که حقوق آنان افزایش پیدا می کند و در یک مقطع کوتاه مدت حدود یک تا 3 ماه آثارش قطعا پیدا می شود و بعد با توجه به سطح عمومیت قیمت ها آن افزایش تا ماه سوم قابل لمس خواهد بود و سپس عادی خواهد شد چراکه گرانی ها تاثیر خود را بر روی دریافتیها خواهد گذاشت .
وی در ادامه با تاکید بر تحلیل دربعد کلان تر این موضوع می گوید : دراین مرحله اقتصاد کلان وجوه بیشتری قرار می گیرد این موضوع آثار تورمی خواهد داشت . پس دولت باید یک زیر ساخت ها را اصلاح کند،چرا که در این صورت تورم پاداشی است به ثروت مندان. چراکه دراین مرحله به دلیل عدم توازن بین وجوه پرداختی و تورم و قیمت ها فاصله بین غنی و فقیر روز به روز افزوده تر می شود.
به گفته این اقتصاد دان ،تصمیم گیری های اشتباه ، اقتصاد کلان را به بیراهه کشانده و اگر دولت در این باره زیر ساخت های لازم را اتخاذ نکند ثروتمندان غنی تر و فقیران فقیر تراز حالا خواهند شد؛ این به معنی جنگ تمام عیارکسب و حفظ جایگاه ثروت است . به اعتقاد مستخدمین حسینی ،از جمله سیاست هایی که در کوتاه مدت به حل این مشکل منجر می شود، سیاست های پیش گیرانه از رشد حجم نقدینگی در اقتصاد است؛ به طوری که سیاست گذار را قادر سازد از پیش روی نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کرده و آن را به سمت فعالیت های مولد و دارای ارزش افزوده بالا هدایت کند تا آثار مثبت آن که با افزایش اشتغال همراه است در اقتصاد نمایان شود.
این اقتصاد دان در ادامه تاکید کرد : اما نشانه های موجود در اقتصاد کشور بیانگر حرکت خلاف جهت دولت و اتخاذ سیاست های جزیره ای است که به دور از تمرکز دولت بر حوزه های کلیدی اقتصادی، کمکی به حل و فصل کردن معضلات موجود اقتصاد کشور نمی کند.
بر این اساس هر زمان که سیاست گذار به دنبال رشد سطوح دستمزدها به منظور جبران افزایش قیمت هاست، به افزایش تقاضا برای برخی گروه های درآمدی دامن می زند و از آنجا که رشد دستمزدها با رشد نقدینگی همراه است، به افزایش فشار بر روی سطوح قیمت ها منجر می شود. در چنین شرایطی دولت تنها راه ممکن برای جبران رشد قیمت ها را در افزایش سطوح دستمزدها می بیند، غافل از آنکه سیاست هایی از این دست کمکی به حل مسائل حقوق بگیران و دستمزد بگیران نمی کند.
افزایش سرسامآور حق بیمه را چه کنیم
چرا امسال اینقدر بیمههای تامین اجتماعی بالا رفته ؟ مگر یک کارگر چقدر توانایی دارد که ۵۳۰ هزار تومن از حقوقش را برای بیمه پرداخت کند . این هم انتقاد یکی دیگر از بیمه شدگان تامین اجتماعی به وضعیت گرانی غیر معقول است .
کاهش قدرت خرید و معیشتی مردم به ویژه کارگران و نیروهای فعال کار در جامعه ،باعث شده که توان پرداخت حق بیمه را نداشته باشند آن هم بیمه ای که هیچ خیرو برکتی برای کارگر ندارد . به گفته این کارگر، در حالی که هزینه های درمان را باید آزاد محاسبه کنیم و ازسوی دیگر با پرداخت هزینه های بالای حق بیمه در صدد محفوظ نگه داشتن سنوات بیمه ای خود هستیم .به نظر مسئولین ما چه میزان پول می توانیم خانواده خود را در این گرداب گرانی حفظ نگه داریم . آیا کسی نیست که پاسخ این همه بد عهدی را بدهد ؟!
دفترچهای که به هیچ دردی نمی خورد
بیمه رانندگان سنگین نیز از افزایش حق بیمه درامان نبودند . یکی از این بیمه شدگان باابراز گلایه از وضعیت موجود چنین می گوید : دلیل افزایش بیش از 100 هزار تومانی در طی یک سال را نمی دانم چراکه نه تغییری در سوابق، نه تغییری در نحوه و محاسبه درمان می شود. ما باید طبق مصوبات هزینه افزایشی درمان را نیز تقبل کنیم . به گفته این معترض بیمه رانندگان سال گذشته ۲۷۰ هزار تومان بود؛ اما در سال جاری به رقم ۳۷۰ هزار تومان رسید . این در حالی است که افزایش حقوق در سال 98 در این نابسامانی اقتصاد بسیار ناچیز است یعنی یک راننده هر ماه باید این مبلغ رو به بیمه پرداخت کند تا صاحب دفترچه بیمه ای باشد که به لعنت خدا هم نمی ارزد.
اختیاریها هم متضررند
به گفته محمدحسن زدا ،سرپرست سازمان تامین اجتماعی ، هرسال شورای عالی کار حداقل دستمزد را افزایش میدهد . به تبع آن سازمان تامین اجتماعی نیز ناچار است نرخ حق بیمه را افزایش بدهد. امسال حداقل حقوق تا ۳۶.۵ درصد افزایش یافت که روی افزایش نرخ حق بیمه اختیاری بیتاثیر نبوده است.
یک بیمه شده خویش فرما نیز از گرانی بیش از حد بیمه ابرازگلایه دارد . او بیش از 10 سال است در ازای تحت پوشش بیمه اختیاری قرارگرفتن ،مبلغ نسبتا زیادی را به تامین اجتماعی جهت روز مبادا وذزمان بازنشستگی و از همه مهمتر درمان واریز می کنم . به گفته یک فعال اقتصادی ، سال گذشته مبلغ 310 هزار تومن هرماه به حساب بیمه واریزمی شد، اما امسال این رقم به 423 هزار تومان رسیده که از خبرهای شنیده چنین حاکی است که این رقم در سال جاری به مرز 507 هزار تومان هم خواهد رسید پرداخت حق بیمه ای برای هیچ !
تامین اجتماعی مقصر نیست
در همین رابطه یکی از مسئولین درسازمان تامین اجتماعی که تمایلی به بیان نام خود در گزارش نبود ؛ در رابطه با علت افزایش حق بیمه می گوید : این جهش چندین درصدی نرخ بیمه ها و پرداخت آن توسط بیمه شدگان ،افزایشی است که خود دولت اعلام کرده است . به گفته این مسئول ،حقوق پایه کارگری از یک میلیون و 100 به یک میلیون و 500 رسید . چون دقیقا سازمان تامین اجتماعی موظف به انجام دستوراتی است که دولت می دهد .
وی تاکید داشت : نرخ بیمه هم بر اثر همین پایه حقوقی ها اعلام و دریافت می شود . 20 درصد از کارفرما ،7درصد بیمه شده و 3درصد هم دولت .
همچنین این مسئول در خصوص بیمه شدگان اختیاری گفت : عده ای که به عنوان بیمه شده مشاغل اختیاری هستند که کل حق بیمه رابه دلیل نبود کارفرما باید خود پرداخت کنند، به همان نسبت افزایش شامل شده اند و باید پرداخت کنند .
نبود همسونگری در اجرای برنامهها شاید سبب شود مسئولان سازمان بهجای تمرکز بر عدم اجرای قوانین در جهت ارائه خدمت مطلوبتر به صاحبان حق، به موضوع سایر مطالبات مانند مطالبات معوقه از دولت بپردازند، چراکه به مراتب بهتر از گرد کردن قانون به زیان صاحبان حق یعنی بازنشستگان کارگر است و سازمان تأمین اجتماعی میبایست با درک شرایط ویژه کشور، تمام تدابیر لازم را برای ایفای وظایف ملی و ذاتی خود اتخاذ کند.
بنابراین عمل صحیح به قانون با نگاه همسونگری میتواند تأمین اجتماعی را به سازمانی توسعه یافته و توسعهدهنده کشور مبدل کند؛ پس همواره باید بر تقویت آن پافشاری نمود، چراکه تقویت سازمان تأمین اجتماعی موجب تقویت تولید و فضای کسب و کار میگردد.اما موضوع بیان شده اکنون به عنوان محور کمرنگ در این بخش دیده میشود.
منبع:خبر فوری