هشدار سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ به شرکتهای خودروسازی
مطالبات مردم محقق نشود، با قوهقضائیه طرف میشوید
شناسه خبر: 12548 سرویس: اجتماعی
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: شرکتهای خودروسازی رویه خود را در راستای تحقق مطالبات مردم محقق نکنند از طریق دستگاه قضایی با آنها برخورد خواهیم کرد.
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت مردم از شرکت های خودروسازی اظهار کرد: این پرونده مدت مدیدی است که در کمیسیون مطرح شده است و قطعا اگر از نظر اقتصادی شرایط عادی در کشور وجود داشت باید تا به حالا جمع بندی و روند رسیدگی به آن به اتمام می رسید و در صحن قرائت می شد و در نهایت به قوه قضائیه ارسال می شد.
وی با اشاره به اینکه هر روز بر میزان پرونده شکایت مردم از شرکت های خودرو سازی افزوده می شود، تصریح کرد: در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با شرکتهای خودروسازی و وزیر صنایع که ۲۹ آذر ماه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد مصوب شد تا خودرو ۵ درصد زیر قیمت عرضه شود هرچند که این رویه به دلیل افزایش حضور دلالان در بازار خودرو مورد رضایت مجلس نبود و ایدهای بود که از طرف شرکتهای خودروسازی مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باتوجه به ایده مطرح شده از سوی شرکتهای خودروسازی بر ارائه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار در وضعیت فعلی باید این رویه به ۲۰ درصد زیر قیمت بازار می رسید و خودروسازان باید به تعهدات خود در قبال مردم عمل می کردند که متاسفانه این رویه تا به امروز محقق نشده است.
پارسایی تاکید کرد: افزایش قیمت خودرو در طی ماههای اخیر به خوبی بیانگیر این است که شرکتهای خودروسازی به تعهدات خود عمل نکردند و این رویه به نظر بنده فارغ از انفعال و سهلانگاری، به دلیل ناکارآمدی نهادهای نظارتی صورت گرفته است که شرکتهای خودروسازی را به حال خود رها کردند.
وی گفت: به نظر میرسد با بازار امروزی که در حوزه خودرو در کشورمان به وجود آمده است قوهقضائیه باید به عنوان مدعیالعموم وارد عمل شود، چرا که تا به به این لحظه اقدامی از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان وزارت صنعت در راستای تحقق مطالبات مردم صورت نگرفته است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این کمیسیون در راستای رسیدگی به مطالبات مردم در حوزه خودرو طرح یک فوریتی را برای نظارت بر بازار خودرو ارائه داده است ولی به دلیل کمکاری کمیسیون صنایع این طرح ۱۱ ماهه است که بین کمیسیونها بدون دلیل مشخصی معطل مانده است.
پارسایی تصریح کرد: خودروسازان در وضعیت امروز کشور پاسخگوی هیچ نهادی نیستند از این رو ما باید مجلس را وادار کنیم تا قانونی را در جهت مقابله با این رویه تصویب شود.
وی خاطرنشان کرد: بهانه و دلایل شرکتهای خودروسازی در راستای اینکه دلالان سبب به وجود آمدن بیثباتی در بازار امروز خودرو هستند به هیچ وجه قابل قبول نیست ،چرا که طبق تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است که خودروسازان در وضعیت امروز کشور که تحریمها دوباره برقرار شده است تنها با استفاده از این فضا به دنبال بهانه هستند تا دلالان را مقصران افزایش قیمت خودرو معرفی کنند .